أقر مجلس الاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر عقوبات على ثلاثة أشخاص وتسعة كيانات، متهمًا إياهم بتسهيل الالتفاف على القيود المرتبطة بروسيا. وشملت الإجراءات أنشطة تجارية ولوجستية ومالية وعمليات مرتبطة بالنفط.
وبحسب المجلس، تشمل القوائم شركات في روسيا ودول أخرى شاركت في إدخال سلع خاضعة للقيود أو تسهيل المدفوعات والشحن. وهذه الاتهامات تمثل الأساس الذي أعلنه الاتحاد لإدراج الأسماء.
تتضمن التدابير تجميد الأصول ومنع إتاحة الأموال للجهات المدرجة، إضافة إلى حظر سفر الأشخاص المشمولين إلى الاتحاد. ونُشرت القرارات القانونية في الجريدة الرسمية الأوروبية.
مبنى يوروبا في بروكسل عام 2016؛ صورة أرشيفية.
المصدر: مجلس الاتحاد الأوروبي.
حقوق الصورة: Samynandpartners.
صفحة الصورة على ويكيميديا كومنز — CC BY-SA 4.0. تم تغيير الحجم والتحويل إلى WebP.
