أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال جلسة الحكومة في 22 أكتوبر أن قرار الحرب والسلم من اختصاص الدولة وحدها، بحسب قنا.

وربط حصر السلاح بالمؤسسات المخولة بالقوانين اللبنانية واتفاق الطائف والقرار 1701. كما دعا لملاحقة تخزين السلاح ونقله خارج الجهات الرسمية، معتبرًا ذلك خطرًا على السلامة العامة؛ وهي مواقف حكومية وردت في كلمته.

لماذا يرد القرار 1701 في نقاش السلاح؟

اعتمد مجلس الأمن القرار 1701 في 11 أغسطس 2006. وتشرح اليونيفيل أنه يدعم بسط سلطة الجيش اللبناني جنوبًا، ويدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإخلاء المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من السلاح غير التابع للحكومة اللبنانية أو اليونيفيل. هذه خلفية مرجعية لحديث سلام؛ أما مدى التنفيذ على الأرض فلا يمكن إثباته من خطاب حكومي وحده، ويحتاج إلى تقارير ميدانية مستقلة. UNIFIL.

صورة أرشيفية أو توضيحية: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام؛ ليست من الحدث المذكور في الخبر.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية.

حقوق الصورة: ALGÉRIE PRESSE SERVICE.

Wikimedia Commons — CC BY 3.0. تغيير الحجم والتحويل إلى WebP.

المزيد من أخبار سياسة.